مدبولي: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات الأجنبية واقتصادية قناة السويس أصبحت مركزًا عالميًا للصناعة

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بدأت تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضُخت خلال السنوات الماضية في مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو توطين صناعات كانت تُستورد بالكامل في السابق، وتحويلها إلى منتجات محلية تُصدَّر للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي، اليوم الأحد، عقب جولته التفقدية وافتتاحه عددًا من المشروعات الصناعية بمنطقة السخنة الصناعية، بحضور وزراء التخطيط والكهرباء والاستثمار، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلن رئيس الوزراء افتتاح 9 مصانع جديدة تعمل في مجالات صناعية متنوعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم حاليًا نحو 190 مصنعًا يعمل بالفعل، إلى جانب 150 مصنعًا آخر تحت الإنشاء والتنفيذ، من المتوقع دخول ما بين 50 و60 مصنعًا منها مرحلة التشغيل خلال العام الجاري.

وأضاف مدبولي أن هذه المشروعات توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن الأهمية لا تقتصر على العدد فقط، بل تمتد إلى نوعية الصناعات الجديدة التي لم تكن موجودة في مصر من قبل، لافتًا إلى أن غالبية المصانع الجديدة تخصص نحو 70% من إنتاجها للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على افتتاح مصنعين لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، مؤكدًا دخول مصر رسميًا مرحلة تجميع وتصنيع هذه المكونات بنسبة مكون محلي تجاوزت 50%، في خطوة تدعم تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، موضحًا أن توطين هذه الصناعات يقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، ويوفر احتياجات الدولة بالجنيه المصري.

وكشف مدبولي عن توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار، بالتعاون مع شركة «سكاتك»، وتشمل إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا أن المشروع سيدعم خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ورداً على الانتقادات المتعلقة بحجم الإنفاق على البنية الأساسية، شدد رئيس الوزراء على أن ميناء السخنة أصبح من أكبر الموانئ على مستوى العالم بفضل التوسعات الأخيرة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية تُقدّر بنحو 40 مليار جنيه، لتلبية الطلب المتزايد من مئات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7.5% و8% بحلول عام 2030، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أي صدمات خارجية محتملة.

وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص، موضحًا أن نصيبه من الاستثمارات الأجنبية تجاوز 65% خلال الفترة الحالية، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلًا، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

كما ربط مدبولي بين مختلف الجولات الميدانية التي يجريها، مؤكدًا أن ملفات الصحة والتعليم والإنتاج والتشغيل تمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن المواطن بدأ يشعر بآثار التنمية من خلال تحسن مستوى الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه التحية لشباب مصر العاملين في المصانع الجديدة، واصفًا إياهم بأنهم «المستقبل الحقيقي للدولة»، معلنًا عن افتتاح مشروع ضخم جديد للطاقة المتجددة في صعيد مصر خلال الأيام المقبلة.